قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ الماضي، وحصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي سيتم العمل به في الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس.

وأشار الوزير، في تصريحات إذاعية، إلى أن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس.

ومن المنتظر الإعلان عن القانون إبان حفل افتتاح القناة الجديدة، لافتًا إلى أن المرسوم الذي سيصدر من رئاسة الجمهورية سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيتم في المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس.

وأوضح أنه سيتم إنشاء هيئة اقتصادية لتنمية محور قناة السويس منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات في أقل من 24 ساعة.

وشدد الوزير على أن حفر قناة السويس بداية لتنمية منطقة القناة وستساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية للقناة وخفض وقت عبور السفن من الممر الملاحي العالمي واستغلال النمو في نسبة التجارة العالمية، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القناة إلى 11 مليار دولار في العام 2023.

وأكد أن العمل الذي تم في قناة السويس الجديدة خلال العام الماضي يوازي 10 أضعاف ما تم بالقناة خلال الـ100 عام الماضية، مشيدًا بإنجاز المصريين الذين قاموا بتمويل شهادات قناة السويس.

واعتبر سالمان أن قناة السويس الجديدة هي الإنجاز الثالث بعد الأهرامات وبناء السد العالي، موضحًا أن القناة تعتبر أهم ممر ملاحي للتجارة العالمية حاليًا.