حكمت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم جواز حل حزب النور السلفي.

واختصمت الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندةً إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في وقت سابق بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامي رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ «تجميد نشاط وحل حزب النور السلفي» إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.