قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالإعدام شنقًا للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة، أبرزهما محمد سعد الكتاتني وعصام العريان، وكذا المؤبد للقيادي محمد البلتاجي، في القضية المعروفة بـ «اقتحام السجون».

كما حكمت المحكمة غيابيًا بالإعدام شنقًا على 94 مدانا آخرين، بينهم الدكتور يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

المحكمة: تأكد لنا ارتباط الإخوان في مصر والخارج بكل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والعناصر المتطرفة في شمال سيناء في إعداد مخطط يهدد استقلال البلاد وسلامة أراضيه

وضمت القضية كلاً من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهمًا آخر من قيادات الجماعة، وأعضاء من التنظيم الدولي للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

وقالت المحكمة في تفصيل قرارها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، إن المتهمين أحدثوا حالة من الفوضى حاولوا بها الاستفادة من انشغال البلاد بتأمين الداخل خلال ثورة 25 يناير.

وأوضحت أن المتهمين ما كانوا ليتمكنوا من تنفيذ جريمة اقتحام السجون وما لحق بها من جرائم قتل وإثارة فوضى إلا بمساندة خارجية.

وأضافت: «تأكد لهيئة المحكمة من خلال ارتباط جمع بين الإخوان في مصر والخارج وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والمتطرفين في شمال سيناء، شكلوا معًا رابطًا تنظيميًا أعد وخطط لارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيه، وساعدوا في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد في الشريط الحدودي بين مصر وغزة للإضرار بمنشآت شرطية وحكومية وبسط عناصر حماس سيطرتها على رفح والشيخ زويد».

وتناول رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي فقرات من رأي المفتي الذي جاء فيه إن «وقائع القضية تمثل في تكوينها جريمة «الحرابة»، ارتكبتها جماعة مكلفة ونفذتها طبقًا لاتفاق مخطط له سلفًا في اجتماعات بين عناصرها، بحيث علم كل منهم الفعل المسند إليه، مما يقتضي معاقبة كل من ثبت تنفيذه أو اشتراكه في وقائع القضية بإنزال حكم الله تعالى عليه لإفساده في الأرض».