قضت محكمة في القاهرة، الخميس، بسجن ضابط في الشرطة 15 عامًا في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، في يناير الماضي، خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة «25 يناير»، وفقًا لمسؤول في المحكمة.

وأثار مقتل الصباغ (34 عامًا) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وفق «فرانس برس»، موجة استياء في مصر والعالم. ووفق المسؤول القضائي يمكن للضابط المدان استئناف الحكم.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب إحالة مطلق النار إلى القضاء.

ومنذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية إثر عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام 2013، يحد القانون من حق التظاهر ويسمح لقوات الأمن بقمع أي تجمع غير مرخص له سواء نظمه الإسلاميون أم اليسار أم المنظمات العلمانية.

وأظهر التحقيق أن الصباغ الوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، قتلت «إثر إصابتها بطلق ناري - خرطوش خفيف - أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب» نظمها حزب يساري في 24 يناير، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ويومها أراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة «25 يناير»، أحياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.

ودانت المحكمة ضابط الشرطة بالتسبب بضربات «وجروح أدت إلى الوفاة» وكذلك بتعمد إصابة متظاهرين آخرين بجروح.

ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل مرسي وقتل مئات المتظاهرين إذ قتل نحو 1400 إسلامي واعتقل نحو 40 ألفا وفق «هيومن رايتس وتش»، وحكم على مئات غيرهم بالإعدام.

كما يقبع عشرات الناشطين اليساريين والعلمانيين الذين أطلقوا ثورة 2011 وراء القضبان بسبب قانون مثير للجدل يحد من حرية التظاهر.

يذكر أن العشرات من عناصر وضباط الشرطة مثلوا أمام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين لكن تمت تبرئة غالبيتهم.

وفي معرض تعليقها على الحكم، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أن «محاكمة ضابط شرطة أمام القضاء أمر مهم، ولكن ذلك لا يلغي اضطهاد الحكومة القاسي لمعارضين سلميين».

وذكر البيان أنه «في السابق، ألغيت أحكام إدانة بحق شرطيين في الاستئناف، ما يعني أن أحدًا لم يتحمل مسؤولية قتل متظاهرين».