قرَّر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، إحالة رئيس الإدارة المركزية بالخدمات الفنية ومديري عام إدارتي الكهرباء والضغط العالي بمبنى الإذاعة والتلفزيون إلى المحاكمة التأديبية لمسؤوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن «ماسبيرو».

كما قرَّر النائب العام أمس الأربعاء، إخطار النيابة الإدارية للتحقيق في وجود خلل في الأداء الوظيفي لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عصام الأمير، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية مجدي أمين، ورؤساء القطاعات المعنية، وفق موقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز».

وكان بثُّ قنوات التلفزيون المصري الرسمي توقَّف عصر يوم 9 مايو، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم عاد البثُّ إلى طبيعته بعد ما يقرب من ساعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وجود قصور وإهمال في أداء العمل للمتهمين، تمثَّل في عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء بـ«ماسبيرو»، ما أدى إلى عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية «بطاريات الشاحن» التي تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لتغذية المبنى بالكهرباء.
وأكدت التحقيقات حدوث هزة كهربائية للتيار المغذي لمبنى الإذاعة والتلفزيون، وحدوث خلل مفاجئ في الأجهزة الرئيسية بمحطات توصيل الكهرباء، ما أدى إلى منع وصول الكهرباء للمبنى.

وقال بيان النائب العام المصري، إن التحقيقات أثبتت وجود إهمال وتواطؤ في شراء مستلزمات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية بمبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، ما أدى إلى حدوث حالة من التخبط الإداري وعدم تقدير للأزمات.