حمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية، وكذلك الهجمات التي شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المناطق أغلب اللوم في تدهور حقوق الإنسان في مصر خلال العامين الماضيين.

وأوصى المجلس في تقرير له، اليوم الأحد، بتعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة. وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره بضرورة «تعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم خطورة اتساقًا مع التزامات مصر وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف التقرير أن عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون تصل إلى 75 جريمة. ورصد التقرير الأوضاع السياسية والأمنية وكذا المخالفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر خلال الفترة من يوليو 2013 الذي شهد الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق محمد مرسي وحتى نهاية ديسمبر 2014.

2600 شخص قتلوا خلال الفترة التي غطاها التقرير من بينهم 700 من رجال الجيش والشرطة و550 مدنيًا و1250 من أعضاء ومؤيدي الإخوان

وقال محمد فايق رئيس المجلس في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن 2600 شخص قتلوا خلال الفترة التي غطاها التقرير من بينهم 700 من رجال الجيش والشرطة و550 مدنيًا و1250 من أعضاء ومؤيدي الإخوان.

وأضاف فايق إن التقرير رصد وفاة عشرات الأشخاص «من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز وبعض السجون». وأوضح أنه وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في نوفمبر فقد توفي 36 شخصًا في أماكن الاحتجاز لكن تقارير جماعات حقوق الإنسان المستقلة تشير إلى أن ما بين 80 و98 شخصًا توفوا.

وذكر التقرير أن الوفيات وقعت نتيجة سوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز وخاصة في أقسام الشرطة. وقال فايق: «هذه الظاهرة كانت اختفت حقيقة بعد 2011 لكن للأسف الشديد بتعود مرة ثانية صحيح إنه لا يوجد ما يثبت أن أي من هؤلاء مات نتيجة التعذيب، لكن أيضًا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك».

وأحيل ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية بتهم تتصل بمقتل محام محتجز في قسم شرطة بالقاهرة في فبراير. وستبدأ المحاكمة يوم السادس من يونيو المقبل. والمجلس كيان حكومي، لكنه وبحسب نص القانون يتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة وكثيرًا ما يواجه اتهامات بمحاباة الحكومة رغم وجود شخصيات حقوقية بارزة ضمن عضويته.