ينظر مجلس نواب الشعب في تونس اليوم الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال رئيس المجلس محمد الناصر في كلمته اليوم بالجلسة: «إن مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في غاية الأهمية ويهدف في مضمونه إلى تكريس خيار دستوري وهو استقلالية القضاء وتكريسه كسلطة مستقلة» وفقًا لـ «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

وكان القضاة في تونس بدأوا أمس الاثنين إضرابًا عن العمل بالمحاكم والمؤسسات القضائية كافة لمدة خمسة أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وذكر بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القضايا والإجراءات المستثناة من الإضراب هي قضايا الإرهاب وإطلاق السراح والقضايا المستعجلة وقضايا إيقاف التنفيذ والطفولة المهددة والمعاينة والأذون والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا المستعجلة أمام المحكمة الإدارية.

من جانبها أكدت رئيس جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أنه بالتزامن مع هذا التحرك الاحتجاجي ينظم القضاة غدًا الأربعاء وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة لضمان مستقبل سلطة قضائية مستقلة.

وتأتي هذه التحركات احتجاجًا على مشروع القانون الأساسى للمجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبرته رئيسة الجمعية بأنه يعيد الممارسات السابقة في السلك القضائي.