قرّرت لجنة المالية والتنمية التونسية استثناء مواطني دول المغرب العربي من رسوم مغادرة تونس، كما شمل القرار المواطنين التونسيين، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وات».

وألغت اللجنة، في اجتماع اليوم السبت، جزئيًا قرارًا اتخذته الحكومة السابقة، لكن القرار لا يزال ساريًا على مواطني باقي دول العالم، إذ يفرض القانون دفع 30 دينارًا تونسيًا قبل مغادرة البلاد.

ويتضمن الإعفاء من دفع رسوم المغادرة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية إلى جانب اللاجئين السياسيين.

وواجهت تونس صعوبات اقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية، لكن الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة قالت إنها اتخذت إجراءات مهمة حسنت اقتصاد البلاد، بعد مرحلة شهد فيها تراجعًا غير مسبوق.