أوفدت الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الأربعاء، وزيرين إلى جنوب البلاد، للاستماع إلى مطالب سكان المنطقة التي شهدت اضطرابات وأعمال عنف، إثر مقتل شاب في احتجاجات على مصادرة بنزين مهرب، وفقًا لـ«فرانس برس».

وقال المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة، مفدي المسدي، لـ«فرانس برس»: إن وزير المالية سليم شاكر ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، توجها إلى ولايتي تطاوين ومدنين الحدوديتين مع ليبيا، بهدف «الاطلاع على الأوضاع والوقوف على المطالب الاجتماعية» هناك.

وأفاد بأن الوزيرين سيلتقيان «الفاعلين الرئيسيين وخصوصًا (منظمات) المجتمع المدني» في الولايتين، وكان شاب قُتل يوم الأحد الماضي في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين، التي يقع فيها ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر رأس إجدير في بن قردان من ولاية مدنين.

وشهدت ولاية تطاوين ومدينة بن قردان، أمس الثلاثاء، إضرابًا عامًا، احتجاجًا على مقتل الشاب، وللمطالبة بفتح تحقيق في مقتله، وفي استعمال الشرطة القوة «المفرطة» ضد المتظاهرين في ذهيبة.

ويطالب سكان ومنظمات أهلية في تطاوين ومدنين بحذف رسوم مالية فرضتها الحكومة منذ أكتوبر 2014 على مغادري التراب التونسي من الأجانب باتجاه ليبيا، التي ردت، وفق الصحافة التونسية، بفرض رسوم مماثلة على التونسيين.

وقال سكان الولايتين الذين يعيشون أساسًا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا: إن الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.

وأعلنت الحكومة في بيان «دراسة إمكانية تعليق العمل برسوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كل الدول المغاربية، تماشيًا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي» الذي يضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في ديسمبر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويًا خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار (نحو 600 مليون يورو)، بسبب «التجارة الموازية» مع الجارتين ليبيا والجزائر.

وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان «أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا»، وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويًا عبر رأس إجدير في بن قردان.