أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الإثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بلغت 21.24% وهي من الأدنى تاريخيا، بينما تصدر حزب «جبهة التحرير الوطني» نتائجها.

وأوضح رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام المحلية مباشرة أن جبهة التحرير حصلت على 90 مقعدا من إجمالي 407 مقاعد متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي بواقع 73 مقعدا.

ونسبة المشاركة من الرهانات المهمة في هذا الاستحقاق، حتى أن عملية التصويت جرى تمديدها ساعة إضافية يوم الاقتراع في أنحاء البلاد من أجل «تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت»، بحسب ما أعلنت سلطة الانتخابات حينها. 

«العزوف عن التصويت ليس خصوصية جزائرية»
وتعكس المشاركة الضعيفة الصعوبات التي تواجهها السلطات والأحزاب المتنافسة في تعبئة الناخبين، وبرأي كريم خلفان فإن «العزوف عن التصويت ليس خصوصية جزائرية»، مقارنا الوضع بما هو قائم في «الديمقراطيات العريقة» في أوروبا وأميركا وآسيا، ومشيدا بانتخابات «شفافة». 

-  انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر وسط مخاوف من ضعف «المشاركة»
-  أول محادثة منذ أشهر بين وزيري خارجية فرنسا والجزائر تناقش «تحديات استئناف التعاون»

وسبقت الانتخابات حملة فاترة جرت في خضم متابعة الجزائريين لمنافسة كأس العالم لكرة القدم، وفي ظل موجة حر شديد. أما آخر انتخابات تشريعية، في العام 2021، التي تصدرت نتائجها أيضا جبهة التحرير الوطني، فقد بلغت فيها نسبة المشاركة 23%. 

استقالة عبدالعزيز بوتفليقة
وجرت تلك الانتخابات في أعقاب حراك 22 فبراير 2019 والتظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي أدت بعد شهرين إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورفع شعارات التغيير السياسي، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات.

ومع مرور الوقت، أدى منع التجمعات الذي بررته السلطات بجائحة كوفيد-19، وسجن أبرز وجوه الاحتجاجات، إلى خنق الحراك ابتداء من مارس 2020.  وانتُخب الرئيس عبدالمجيد تبون في ديسمبر 2019، ثم أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2024.