انطلقت الانتخابات التشريعية في الجزائر، اليوم الخميس، لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في استحقاق دُعي له نحو 25 مليون ناخب، وتشكل نسبة المشاركة فيه تحدياً كبيراً في ظل نقص الحماسة لدى الجزائريين.

ويتنافس المترشحون هذا العام للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني لولاية برلمانية تستمر خمس سنوات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً (07:00 ت غ)، ويمكن للمقترعين الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساءً (18:00 ت غ) على الأراضي الجزائرية وفي بلدان الانتشار.

رفض ثلث القوائم
ورفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم (31 من أصل 108 قوائم) تحت مبررات عدة، أبرزها «المال الفاسد»، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

لكن السلطة أكدت أن الكثير من القوائم رُفضت لأسباب أخرى، بينها عدم احترام نسبة تمثيل النساء والشباب والحاصلين على شهادات جامعية في القوائم، بينما فشلت بعض القوائم في جمع التوقيعات الكافية للترشح، كما أكد رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان.

ومن أبرز القوائم المرفوضة في العاصمة، التي تضم 31 مقعداً، قائمة حزب «حركة البناء الإسلامي» التي يترأسها الوزير السابق عبد القادر بن قرينة، أحد أكبر الداعمين للرئيس تبون. كما رُفضت قائمة حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» في العاصمة، أكبر أحزاب المعارضة.

وفي ولايات أخرى، أشارت وسائل إعلام إلى رفض قوائم أحزاب السلطة، حزب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» في ورقلة (جنوب شرق) وغليزان (جنوب غرب).

توقعات بفوز الأحزاب المقربة من السلطة
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع مراقبون أن تفوز الأحزاب المقربة من السلطة، مثل «جبهة التحرير» بهذه الانتخابات، إلا في حال حدثت مفاجآت.
ويشارك في الانتخابات 793 قائمة ضمت 9854 مترشحاً، منها 613 قائمة تمثل 32 حزباً سياسياً و125 قائمة حرة.

وفور إغلاق مكاتب الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات على أن تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جمع النتائج، ليعلن رئيسها عن النتائج الموقتة خلال 48 ساعة من تسلم محاضر الفرز، بحسب الوكالة الفرنسية.

- براح إلى بوابة «الوسط»: الانتخابات التشريعية الجزائرية «محطة مهمة» في مسار الإصلاحات

وتحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع إلى المحكمة الدستورية التي تفصل فيها، وتعلن عن النتائج النهائية خلال 10 أيام من تسلمها.