رحب وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، اليوم الأحد، بتوقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته القاهرة، الأحد، لتبادل وجهات النظر بصورة معمقة حول التطورات الإقليمية والدولية. وشهد حضور وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية، والتي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية.

كما أثنى الوزراء على الجهود المحورية التي بذلتها جمهورية باكستان في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة. كذلك أشاد الوزراء باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية المهمة.

- وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية يبحثون الملفات الإقليمية في إيران وغزة وليبيا والسودان

وأكد الوزراء، وفق البيان، أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، التي تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة. وشددوا على أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

فلسطين وتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن
وتأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، شدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن. وفي هذا الصدد، جرى التركيز بصورة خاصة على الوضعين الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسًا لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.