أعلن تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعيةويشكّل أكبر كتلة في البرلمان العراقي، السبت، ترشيحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وقال التحالف في بيان «بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة»، بحسب «فرانس برس».

وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق، مثل انسحاب القوات الأميركية والحرب الأهلية الطائفية وسيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها.

التزام بالمسار الدستوري والعمل مع جميع القوى الوطنية
وقال التحالف في بيان «بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة».

وأكّد «التزامه الكامل بالمسار الدستوري وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم الخدمات وحماية أمن العراق ووحدته».

-  بينهم أربع نساء.. 81 مرشحًا للانتخابات الرئاسية العراقية
-  العراق يعلن اكتمال انسحاب التحالف الدولي لمحاربة «داعش» من أراضيه الاتحادية

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005، أصبح رئيس الوزراء شيعيا، وهو عمليا رأس السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كُرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، بناء على نظام محاصصة بين القوى النافذة.

تشرذم سياسي وتعقيدات
ويشهد العراق عادة تشرذما سياسيا وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية الالتزام بالمهل الدستورية.

ويشكّل المالكي الذي يحافظ على علاقته بالطرفين النافذين في العراق، طهران وواشنطن، قوة دفع رئيسية في السياسة العراقية وكواليسها. وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي خدم لولايتَين.

وعقب الانتخابات التشريعية في 11 نوفمبر، أعلن «الإطار التنسيقي» تشكيله أكبر كتلة نيابية وشروعه في اختيار رئيس للحكومة.  وتتألف كتلته من 175 نائبا، أي أكثر من نصف البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.