طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بمحاسبة أفراد من قوات الأمن والقوات العسكرية على ما وصفته بـ«عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في السويداء».

وقالت المنظمة إنها وثقت أدلة جديدة دامغة تشير إلى أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها تتحمل مسؤولية إعدام أشخاص دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 يوليو الماضي في السويداء، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

مطالب بإجراء تحقيق مستقل
وفي 31 يوليو الماضي، شكلت وزارة العدل السورية لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في السويداء، وتعهدت «محاسبة المسؤولين عن ارتكابها، إحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء».

وقالت الباحثة المعنية بشؤون سورية في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان: «ينبغي على الحكومة السورية إجراء تحقيق مستقل، ونزيه، وشفاف على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه، وأن تحاسب مرتكبيها في إجراءات قضائية عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام».

- 2000 قتيل في أعمال عنف بالسويداء خلال شهر
- مجلس الأمن يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في السويداء وحماية السيادة السورية
- المرصد السوري: 1265 قتيلا حصيلة جديدة لأعمال العنف في السويداء

وتشير المنظمة إلى أن «عدد عمليات الإعدام التي وثقتها بلغ 46 عملية، وجميعها وقعت في مدينة السويداء أو على أطرافها في 15 و16 يوليو الماضيين، بعدما دخلت القوات الحكومية إلى المدينة وأعلنت حظرا للتجول، وقبل انسحابها».

وزارة الدفاع تتعهد محاسبة المتورطين
وفي 22 يوليو الماضي، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، جرى تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيقِ في تبعية وخلفية الأفرادِ المرتكبين لها».

وأضافت: «هناك انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء».