دعم مئات من الموظفين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خطابا داخليا يطالب المنظمة الدولية بإعلان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إبادة جماعية، والضغط على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الخطاب في 1100 كلمة، ووقع عليه حوالي ربع موظفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك والبالغ عددهم 2000 موظف، وجاء به أن «الهجوم الإسرائيلي على غزة يتماشى مع عتبة الإبادة الجماعية، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة ونقلها والدعم اللوجستي أو المالي المرتبط بها للسلطات الإسرائيلية يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي».

وأخبر موظفو المفوضية جريدة «ذا غارديان» البريطانية أنهم «يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب فشل رئيس المفوضية، فولكر تورك، في المضي قدما من مجرد إدانة إسرائيل».

انتقاد «إسرائيل» لا يكفي
وقال أحد موظفي المفوضية الموقعين على الخطاب: «ظلت الرسالة نفسها لما يقارب العامين. انتقاد إسرائيل لا يكفي. عليه أن يحدد بدقة الخطوات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها للوفاء بالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، وأن يُشير بحزم إلى العواقب القانونية التي ستلحق بالقادة والمسؤولين والشركات الخاصة في حال عدم التزامهم».

- المقاومة توقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في عملية أمنية كبيرة بغزة
- «الصليب الأحمر» يندد بخطط «إسرائيل» إخلاء مدينة غزة ويؤكد استحالة تنفيذها
- الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بحق فلسطينيين في بيت لحم

في حين قال آخر إن «القرار بتجنب أي بيانات علانية تتعلق بالإبادة الجماعية قرار سياسي وليس خيارا قانونيا»، وأضاف موظف ثالث: «ينتبه الناس لما نقوله. ربما يُخبر الدول الأعضاء والمسؤولين الذين يعملون لديهم أنهم قد يواجهون عواقب قانونية وخيمة. على الأقل، هذا كفيل بدفعهم إلى التفكير. لن يستطيع أحد لاحقا الادعاء بأنه لم يكن يعلم». 

وينص الخطاب، الذي اطلعت عليه الجريدة البريطانية، على أنه «بناء على الأدلة المتوافرة والتقييمات الموثوقة التي أجراها خبراء عينتهم الأمم المتحدة، وكذلك خبراء في القانون الإنساني الدولي، فقد جرى استيفاء عتبة الحد القانوني للإبادة الجماعية، لذلك نطالب المفوضية بإعلان هذا التوظيف القانوني علنا».

وأضاف أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لإدانة أفعال الإبادة الجماعية، وأن الفشل في إدانة إبادة جماعية مستمرة يقوض مصداقية الأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان نفسه».

وفي رده على الخطاب، قال تورك إن «الموقعين قد أثاروا نقاطا مهمة»، وتعهد بأن «يواصل المطالبة بالمحاسبة فيما يتعلق بنقل الأسلحة المستخدمة في ارتكاب انتهاكات»، بحسب «ذا غارديان».

وكتب في خطاب، اطلعت عليه الجريدة: «أعلم أننا جميعا نتشاطر شعورا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلا عن الإحباط في مواجهة عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع». 

مطالب دولية بمحاسبة «إسرائيل»
وفي حين يجادل مسؤولو الأمم المتحدة بأن وحدها محكمة دولية يمكنها إعلان إبادة جماعية، وهي عملية قد تستغرق سنوات، قال خبراء في محكمة العدل الدولية، يوليو الماضي، إن الحكم بشأن ما إذا ترتكب «إسرائيل» إبادة جماعية في غزة غير مرجح أن يصدر قبل نهاية العام 2027 على أقل تقدير.

غير أن عديد منظمات حقوق الإنسان الدولية قد صرح بحدوث إبادة جماعية في غزة، إذ تسبب الحرب الإسرائيلية في سقوط أكثر من 63 ألف شهيد، وإصابة 150 ألفا آخرين ونزوح ما يقرب من مليوني شخص داخل القطاع. كما أعلن خبراء الأمم المتحدة عن مجاعة في بعض أجزاء من القطاع المدمر في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وفي يناير العام 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن ادعاء الإبادة الجماعية «معقول» وأمرت «إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية واتخاذ تدابير فورية وفعالة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة».