دانت ورفضت الرئاسة الفلسطينية، التشريع الذي تبناه برلمان الاحتلال الصهيوني «الكنيست»، بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكدة أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن «القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض»، قائلا «وهذا لن نسمح به»، مؤكدا أن القرار «ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع أن «تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل»، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.

الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي
وقال أبو ردينة إن «الأونروا» أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، مضيفا أنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.

- «أونروا» تدين القرار المشين للبرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطتها

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

والإثنين أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في «إسرائيل» والقدس الشرقية المحتلة، فيما دانت الوكالة القرار ووصفته بأنه «مشين».

وقالت الناطقة باسم «أونروا» جولييت توما في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة».