تقدمت حركة كفاية، اليوم الأحد بإنذار رسمى لكل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتها لإلزامها اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه السابقين.

وأوضح ، منسق الحركة محمد فاضل، فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن الإنذار يستند إلى ضرورة تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي أكد على تنفيذ الحكم النهائى بحل الحزب الوطني لا يجب أن يقتصر على استرداد مقاره وأمواله المملوكة للدولة وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتبارها أبرز صور العمل السياسي.

أضاف فاضل أن ذلك يتفق مع ما أرسته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية من مبدأ مسئولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره قاعدة صلبة للحكم الرشيد وإرساء دولة سيادة القانون واستناداً إلى نص المادة 100 من الدستور الحالي الخاصة بتجريم الامتناع عن تنفيذه الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين.