قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن القناة ستواصل عملها من قطاع غزة، إلى حين معرفة تفاصيل أخرى عن القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة «الجزيرة».

وأضاف العمري، في مداخلة عبر القناة، إن طواقم الجزيرة المنتشرة في أنحاء فلسطين لن تكون قادرة على القيام بعملها ميدانيًا، بعد قرار الكنيست، خاصة أنه ليس واضحًا طريقة التعامل بخصوص العاملين، وهو ما يمس حرية العمل فضلاً عن حرية التعبير.

وليد العمري: «إسرائيل» لا تستطيع منع «الجزيرة» من نقل الصورة
وتابع أن حكومة اليمين المتطرف والتي صوت جميع أعضائها لصالح القانون تعمل على تكميم الأفواه، لكن «الجزيرة ستواصل عملها من غزة ومن أنحاء العالم لنقل الحقيقة، ولا تسطيع إسرائيل أو من يدعمها منعها من نقل الصورة حول الأحداث».

واعتبر العمري الخطوة الإسرائيلي محاولة لتعويض الإخفاق الذي تواجهها حكومة الحرب الإسرائيلية عسكريا وسياسيا وأزمة الثقة الهائلة مع الشارع الإسرائيلي.

ويمنح هذا القانون، الذي اصطُلح على تسميته «قانون الجزيرة» وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10، نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في «إسرائيل».

ودعا نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، حسب بيان صادر عن حزبه الليكود.

وقال الحزب، في بيانه، إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من «إسرائيل» بعد اليوم وحان الوقت لطردها.

- «الجزيرة»: تصريحات نتانياهو «كذبة مثيرة للسخرية»
- البرلمان الإسرائيلي يقر قانونًا يحظر قناة «الجزيرة» القطرية

نتنياهو: «الجزيرة» «شاركت فعليا» في هجوم 7 أكتوبر
وأوضح أنه ينوي التحرك فورا لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بـ«إلحاق الضرر بأمن إسرائيل»، وبكونها «شاركت فعليا» في هجوم السابع من أكتوبر «وحرضت على جنودنا»، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت جريدة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ«قانون الجزيرة»، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.

كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.

وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في «إسرائيل» قولها إن «قانون الجزيرة» غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.

وفي ردود الأفعال، علق ستيفان دوغاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في «إسرائيل» بالقول إن «هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا «مقلقا للغاية».