تبدو علامات الضائقة المالية في كل مكان تقريبا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، والتي كانت فيما سبق مركزا نابضا للتجارة في الضفة، لكنها أُصيبت الآن بالشلل بسبب تفاقم القبضة الأمنية الإسرائيلية المتشددة على الحياة والعمل هناك، على ما أوردت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية.

وتحدثت الجريدة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، عن حرب اقتصادية يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية. فمنذ انطلاق الحرب على غزة، في الثامن من أكتوبر الماضي، فرض الاحتلال قيودا واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، وألغى آلاف تصريح العمل، ووضع عراقيل أمام حرية الحركة، وأوقف عائدات الضرائب التي يجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقلت عن إياد كردي، وهو السكرتير العام لغرفة نابلس التجارية: «الشعب الفلسطيني معتاد على الأزمات. لكن ما نراه الآن لم نشهده من قبل». وقال مسؤولون محليون إن مئات العائلات أطلقت نداءات، للمرة الأولى، للحصول على الأموال أو التدفئة أو الغذاء.

تدابير أمنية صارمة
ولفت تقرير الجريدة الأميركية إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي تدابير أمنية مشددة في الضفة الغربية، تسببت في خسارة كبيرة في الوظائف، وانقطاع رواتب الموظفين، وتراجع حاد في الإنتاج المحلي، حسب بيانات البنك الدولي.

كما أن التدابير الإسرائيلية تغذي المخاوف من انعدام الاستقرار ومخاوف بشأن زيادة أعمال العنف. وقال القيادي في حركة «فتح» في مخيم بلاطة، جمال الطيراوي: «إنهم يقتلوننا اقتصاديا». ويشير مسؤولون إلى أن أكثر من 33 ألف فلسطيني كانوا يعملون في «إسرائيل».

والآن، لا يحصل 70% على الأقل من العاملين على رواتبهم، مقارنة بـ35% معدل البطالة قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ خمسة أشهر.

- الأمم المتحدة: توسع غير مسبوق للمستوطنات في الضفة الغربية يهدد إقامة دولة فلسطينية
- «قُتل في حضن والده».. قصة استشهاد الطفل عمرو على يد كتيبة إعدام إسرائيلية

ارتفاع معدلات البطالة في الضفة
وارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى 29% بحلول نهاية العام 2023، ما تسبب في تراجع ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي القوي، حسب الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.

ولطالما مارس الاحتلال الإسرائيلي سيطرة أمنية مشددة على حياة وحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب «واشنطن بوست»، منذ احتلالها في العام 1967. وفي التسعينيات، بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، منحت اتفاقيات أوسلو السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الشؤون المدنية، بما في ذلك الاقتصاد، كخطوة نحو السلام.

لكن هذا السلام لم يتحقق قط، وما زال الفلسطينيون يعتمدون بشكل كبير على «إسرائيل» في توفير الوظائف، والوصول إلى الأسواق، وجباية الضرائب، واستيراد المواد الخام والسلع الأساسية، حسب الجريدة الأميركية.

ومنذ السابع من أكتوبر، فرض الاحتلال حظرا شبه كامل على العمالة الفلسطينية في «إسرائيل» أو المستوطنات في الضفة الغربية، ونتيجة لذلك، فقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وظائفهم.

وفي نابلس، قال تيسير الدبيك، 53 عاما، الذين يبيع الخضروات إنه كان يجني ما بين 85 و110 دولارات يوميا من طلاء المنازل في تل أبيب. وهو الآن يكسب 15 دولارًا فقط يوميًا لشراء الضروريات لأسرته المكونة من ستة أفراد.

عشرات النقاط الأمنية لتقسيم الضفة
غير أن الحصول على المنتجات الطازجة أو غيرها من السلع، بما في ذلك من مدن الضفة الغربية، أصبح أمرا مكلفا ومرهقا، حسب «واشنطن بوست»، مع تقسيم الضفة الغربية بواسطة نقاط التفتيش وحواجز الطرق، بما في ذلك حاجز يبلغ طوله 450 ميلاً يتسلل عبر الأراضي الفلسطينية.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، أقام الاحتلال العشرات من نقاط التفتيش العسكرية الجديدة ومنعت البلدات والقرى من الوصول إلى الطرق الرئيسية، وفقا لمنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية.

وقال البنك الدولي إن القيود المتفاقمة أدت إلى خنق التجارة والإنتاج المحليين، وهما ركائز أساسية لاقتصاد الضفة الغربية، ومنعت 67 ألف فلسطيني آخرين من العودة فعليًا إلى أماكن عملهم.