كشف محررون يعملون داخل شبكة «سي إن إن» الأميركية تعرضهم إلى ضغوط من الإدارة التحريرية العليا، تهدف إلى إسكات الأصوات الفلسطينية والترويج للدعاية الإسرائيلية في تغطية عدوان جيش الاحتلال المستمر على قطاع غزة، واعتبروه يرقى إلى مستوى التضليل الإعلامي.

وذكرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن الشبكة الأميركية تواجه ردود فعل عنيفة بسبب السياسات التحريرية في تغطيتها للحرب على غزة، التي تهتم بالدعاية الإسرائيلية، وتفرض رقابة على وجهات النظر الفلسطينية.

تحريف القصص الأولى للحرب
ونقلت الجريدة عن محررين صحفيين في غرف أخبار «سي إن إن» في الولايات المتحدة وخارجها أن «القصص والتقارير الأولية بشأن الحرب قد جرى تحريفها بسبب القرارات الإدارية ومتطلبات الموافقة المسبقة على التقارير، وهو ما أدى إلى تغطية جزئية بشكل كبير للحرب».

وقال أحد العاملين في «سي إن إن»: «غالبية القصص والتقارير الإخبارية منذ بداية الحرب، بغض النظر عن دقة التقارير الأولية، جرى تشويهها بسبب الانحياز المؤسسي داخل الشبكة لصالح إسرائيل. بالنهاية، تغطية القناة (سي إن إن) للحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى سوء الممارسة الصحفية».

وبحسب شهادات ستة من صحفيي «سي إن إن» في مختلف الغرف الإخبارية، وأكثر من 12 مذكرة داخلية ورسائل البريد الإلكتروني اطلعت عليها «ذا غارديان»، فإن القرارات الإخبارية اليومية تتشكل من خلال تدفق من التوجيهات الصارمة من مقر الشبكة الرئيسي في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا الأميركية.

وتشمل تلك التوجيهات قيودا شديدة على تصريحات مسؤولي حركة «حماس»، ونقل وجهات النظر الفلسطينية، بينما يجرى اتخاذ بيانات الحكومة الإسرائيلية بجدية كبيرة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل أي تقرير أو قصة تتعلق بالحرب على الموافقة أولا من مكتب القدس قبل إذاعتها أو بثها.

- الاتحاد الأوروبي: وقف تمويل الأونروا يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين
- بعد 122 يوما من العدوان.. الحصول على الماء مهمة «انتحارية» في غزة
- تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة
- أبوعبيدة: مقاتلو «القسام» قضوا على 15 جنديًا وفجروا 43 آلية للاحتلال

إسكات الأصوات الفلسطينية والتركيز على سردية الاحتلال
وقالت المصادر إن «لغة التغطية جرى صياغتها من قبل رئيس التحرير الجديد والرئيس التنفيذي، مارك طومسون، الذي تولى منصبه بعد يومين فقط من أحداث السابع من أكتوبر».

وعبر بعض محرري «سي إن إن» عن قلقهم بشأن «استعداد طومسون لمقاومة المحاولات الخارجية للتأثير على التغطية الصحفية، بالنظر إلى اتهامات واجهها أثناء عمله كمدير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالخضوع لضغوط الحكومة الإسرائيلية في عدة مناسبات، بينها المطالب بإقالة أحد مراسلي الهيئة من منصبه بالقدس في العام 2005».

وأضافوا أن ذلك أسفر في الأسابيع الأولى من الحرب، عن «تركيز كبير على المعاناة الإسرائيلية والسرد الإسرائيلي للحرب، و أقل على حجم الضحايا من المدنيين الفلسطينيين والدمار في غزة».

وشبه أحد الصحفيين الانقسام داخل الشبكة الأميركية بأنه «يذكرنا في كثير من الأحيان بالوضع في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.. كان هناك كثير من الانقسام الداخلي وعدم الرضا، والبعض كان يبحث عن مغادرة الشبكة».

وقال آخر إن كثير من الصحفيين ضغطوا «لبث مزيد من التغطية لما يحدث داخل غزة. لكن مع مرور تلك التقارير عبر مكتب القدس، قبل بثها أو نشرها على الصفحة الرئيسية، كان يجرى تغييرها جذريا، بدءا من المقدمة إلى استخدام مصطلحات دقيقة وإهمال بعض القصص الحيوية، لضمان تخفيف مسؤولية إسرائيل عن أية أخطاء».

في حين تجنب صحفيون من ذوي الخبرة في القناة تغطية مناطق الصراعات بالمنطقة، بما فيها أي تكليفات من داخل «إسرائيل» لأنهم لا يملكون الحرية الكافية لتغطية القصة كاملة، ويرى البعض الآخر أن مجلس التحرير همشهم عمدا.

التركيز على تجريم «حماس»
وفي الاجتماع التحريري الأول لرئيس التحرير طومسون، قال إنه «أراد أن يعرف المشاهدون من هي حماس، وما تمثله وما تحاول تحقيقه من خلال هجوم السابع من أكتوبر». وفي نهاية أكتوبر، مع ارتفاع حصيلة الضحايا من المدنيين في غزة، ومقتل 2700 طفل، وصلت مجموعة من القواعد الإرشادية الجديدة إلى صندوق البريد الخاص بموظفي «سي إن إن».

وحسب المصادر التي تحدثت إلى «ذا غارديان»، شملت المذكرة، المكونة من صفحتين، على ملاحظة تطلب من الموظفين «الانتباه إلى فقرة بعينها، تقول إن شبكة سي إن إن ستنقل العواقب الإنسانية للهجوم الإسرائيلي والسياق التاريخي للصراع.. علينا دائما تذكير الجمهور بالسبب المباشر للصراع الحالي، وهو الهجوم الذي شنته حركة حماس، والقتل الجماعي وخطف المدنيين الإسرائيليين».

وقالت إن «المذكرة عززت إطارا للقصص الإخبارية حيث يجرى استخدام هجوم حماس في السابع من أكتوبر لتبرير الأفعال الإسرائيلية، مع تهميش باقي عناصر القصة».

وأضافت «كما نصت المذكرة على أن أي إشارة لأعداد الضحايا من وزارة الصحة في غزة يجب أن تشير إلى أن الوزارة تحت سيطرة حماس، ما يعني أن البيانات بشأن وفيات الأطفال في القطاع لا يمكن الاعتماد عليها، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية أنها دقيقة إلى حد كبير. وتلك التعليمات وضعها طومسون في اجتماع تحريري سابق».

حظر نشر بيانات «حماس»
كما أصدر المدير الأول لقسم المعايير والممارسة الصحفية، ديفيد ليندسي، قرارا، بداية نوفمبر الماضي، بحظر نشر أي تصريحات لـ«حماس»، واصفا إياها بأنها «تحريضية ودعائية». كما لم تجر «سي إن إن» أي حوارات مع «حماس» منذ السابع من أكتوبر.

وصدرت تعليمات بمنع استخدام أي مقاطع مصورة سجلتها حركة «حماس» من غزة «تحت أي ظرف من الظروف، لكي يحظى بموافقة القيادة التحريرية العليا».

ولطالما كانت تغطية «سي إن إن» للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع لموافقة مكتب القدس قبل نشرها أو بثها، وهي سياسة متبعة منذ فترة طويلة. وبدءا من يوليو الماضي، أسست الشبكة الأميركية إجراءا جديدا أطلقت عليه اسم «SecondEyes» لتسريع الحصول على الموافقات.

وهو ما عبر عنه رئيس مكتب القدس، ريتشارد جرين، في مذكرة إلى الموظفين قائلا: «نظرًا لخضوع تغطية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتدقيق شديد من قبل الحزبين ومن المجموعات المؤيدة لليهود، فقد جرى إنشاء هذا الإجراء باعتباره شبكة أمان حتى لا نستخدم لغة أو كلمات غير دقيقة قد تبدو محايدة ولكن قد يكون لها معان مشفرة».

ونتيجة لهذا الإجراء، تحدث الموافقة السريعة على التصريحات والبيانات الإسرائيلية، ويجرى بثها باعتبارها مصدرا موثوقا، في الوقت الذي تؤجل فيه تصريحات الجانب الفلسطيني، وليس فقط «حماس»، بل وبعضها لا يُبث مطلقا.

الأمر الذي أوضحه أحد الصحفيين بقوله إن هذا الإجراء « يعني أن بعض الأفراد المختارين هم من يتولون تحرير جميع التقارير مع تحيز مؤسسي مؤيد لإسرائيل، وغالباً ما يستخدمون لغة سلبية لإعفاء قوات الدفاع الإسرائيلية من المسؤولية والتقليل من شأن الوفيات الفلسطينية».