فندت مصر «أكاذيب» أطلقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بقوله إنها «مسؤولة» عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة ضياء رشوان في بيان في وقت متأخر مساء الجمعة إن القاهرة «تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح».

وقال عضو فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة الجمعة إن «دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها».

السلطات المصرية ترسل ردها إلى محكمة العدل
وأوضح رشوان لاحقا في مقابلة مع شبكة «أم بي سي مصر» أن «السلطات المصرية سترسل تعليقا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح».

وفي بيانه أكد المسؤول المصري أن «سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع».

-  «العدل الدولية» ترفع جلساتها.. وجنوب أفريقيا تعلن إخفاق الاحتلال الإسرائيلي في دحض الأدلة
- جنوب أفريقيا: «إسرائيل» دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة
- جنوب أفريقيا: غزة باتت سجنا مغلقا ترتكب فيه إبادة جماعية

وأضاف أن مصر أعلنت «عشرات المرات ... أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها».

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
وتابع «إن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع».

رفعت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف «الفوري» لحملتها العسكرية على قطاع غزة التى أدت إلى استشهاد 23843 شخصًا وفق وزارة الصحة الفلسطينية غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال.