أعلنت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بتغريم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم 30 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم مجدي الجلاد رئيس التحرير السابق 20 ألف جنيه في قضية إدانتهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم- التي نشرتها جريدة الجمهورية اليوم- إنها تطمئن إلي أدلة الثبوت بالدعوي مشيرة إلي ان الحوار الصحفي محل الاتهام الذي أدلي به هشام جنينه حمل الإشادة والثناء علي فصيلهم "استقلال القضاء" وكأنهم هم الطهرة الأبرار ورمي من سواهم- وبغير حق- بما ليس فيهم.

هدم القضاء وإلقائه في بئر من السياسة
وأوضحت المحكمة قائلة "اتحدت إرادة قضاة الاستقلال المزعوم علي هدم القضاء وإلقائه في بئر من السياسة ليس له من قرار" مشيرة إلي انه حينما انقض الإخوان علي ثورة 25 يناير كانوا هم ركائز النظام الغاشم ويده التي يبطش بها فكان منهم نائب رئيس الجمهورية والذي ناصر الإخوان علي قهر إرادة الشعب بمقولته المشينة البقاء للأقوي ومنهم الوزير الذي كان يتباهي بأن نسبه إلي الاخوان شرف لا يدعيه.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها "ومنهم- قضاة الاستقلال- من ترأس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فخط بيد آثمة أسوأ الدساتير وكبيرهم الذي كان رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وقاسمهم المتهم الأول والذي قفز في غفلة من الزمن علي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات ومازال جاثما عليه حتي منصب النائب العام لم يسلم من سهامهم المسمومة فنصبوا فيه نائباً خاصا وكان نصيبه الطرد جزاء وفاقا لما اقترفت يداه وهي سابقة غير مسبوقة في تاريخ القضاء.

تجريح القضاء ومحاولة النيل من هيبته
وذكرت المحكمة ان الصورة الأخيرة لقضاة الاستقلال والتي تناولها الحوار المشار إليه هي للمستشار زكريا عبدالعزيز الذي قال عنه المتهم الأول نصا ان اشتراكه في المظاهرات ومبيته بميدان التحرير موقف شخصي منه وأبدي قناعته بدوره وباعتباره عضوا مختارا في المجلس الاستشاري للثورة الذي شكله الثوار هذا فضلا عن تأسيسه حركة قضاة من أجل مصر ومحاولته إشهارها واقتحامه مبني فرع أمن الدولة.

واعتبرت المحكمة ان "تصرفات دعاة الاستقلال- علي حد وصف المحكمة- قد جرأت من في قلوبهم مرض من أسافل القوم وأرذلهم والحاقدين علي العدل والكارهين للعدالة- السير علي خطاهم في تجريح القضاء ومحاولة النيل من هيبته وفقد ثقة الناس فيه".

وأكدت المحكمة أنها حينما "تورد صور بعض قضاة الاستقلال المزعوم ما قصدت إلا كشف النقاب عن وجوههم وإظهار الصورة الحقيقية لهم أمام شعب مصر العظيم الذي لديه القدرة الثاقبة والبصيرة النافذة علي فرز الغث من الثمين والباطل من الحق.