أقامت عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا على أيدي تنظيم «داعش» وجبهة النصرة، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت بسبب مدفوعات قدمتها للجماعتين المتطرفتين، وفق وكالة رويترز.

وأصبحت لافارج العام الماضي أول شركة في التاريخ الأميركي تُدان بدفع رشاوى لمنظمة إرهابية أجنبية بعد أن اعترفت بالدفع للجماعتين للسماح لها بمواصلة العمل في سورية. ووافقت لافارج، التي استحوذت عليها شركة هولسيم المدرجة في بورصة سويسرا في عام 2015، على دفع 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرة أموال في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب في أكتوبر الماضي.

وجاء في وثيقة أُودعت، يوم الخميس، في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك إن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم «داعش» وجبهة النصرة في سورية. وقالت الوثيقة «مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم».

وتضم الدعوى، التي يسعى المدّعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج. وجاء في الوثيقة «بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية». وأضافت «وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنياً بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية».

ماذا قالت «لافارج»؟
وقالت «لافارج»، اليوم الجمعة، إنه لم يجر إبلاغها رسمياً بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها. ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم داعش في سورية والعراق وأماكن أخرى. ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أمريكية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم «داعش» في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضاً عائلات عشرة عسكريين أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم داعش بسورية والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا. وجاء في الوثيقة «دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيراً. كانت تُشغّل مصنع أسمنت يدر أرباحاً في شمال سورية، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع».