تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سورية على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»، على ما أعلنت المحكمة، اليوم الإثنين، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سورية.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، إن هولندا وكندا اتهمتا سورية بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد «التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية» بما فيها «استخدام أسلحة كيميائية»، بحسب «فرانس برس».

وطلبتا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لسورية بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز. ولم يسبق لسورية أن واجهت محاكم دولية ربطا بالحرب التي قُتل فيها أكثر من 500 ألف شخص، واندلعت بعدما شنّ الرئيس بشار الأسد عملية قمع للاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطية في العام 2011.

 تحقيق «مساءلة» عن الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب
وقالت المحكمة في بيان إن «كندا ومملكة هولندا تقدمتا بطلب مشترك من أجل إقامة دعوى ضد الجمهورية العربية السورية أمام محكمة العدل الدولية».

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن القضية ضد سورية تهدف إلى تحقيق «مساءلة» عن الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب. وأضاف هويكسترا في بيان أن «عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق الهدف».

وتابع أن «المواطنين السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والاعتداء بالغاز السام، أو أُجبروا على الفرار حفاظا على حياتهم وترك كل ما لديهم». ولم يصدر رد فعل فوري من دمشق على القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.

«معاملة مقيتة»
وقالت كندا وهولندا في طلبهما المقدم أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن «سورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءا من العام 2011 على الأقل».

-  الجامعة العربية تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة سورية في اجتماعاتها
-  توقعات بعودة سورية للجامعة العربية وسط جهود لتطبيع العلاقات مع الأسد

وأشارتا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل «المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال».

سورية تنفي مرارا استخدام أسلحة كيميائية
وأضافتا أنها تشمل أيضا «استخدام أسلحة كيميائية في ما يعد ممارسة مقيتة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة».

ونفت سورية مرارا استخدام أسلحة كيميائية، على الرغم من أن منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية عالميا وجدت أن الجيش السوري استخدمها بشكل متكرر ضد شعبه. وطلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أوامر لسورية بـ«وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

وقالتا إنه يجب على سورية وقف «الاعتقال التعسّفي» والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أي دليل بما في ذلك السجلّات الطبية.