بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الأربعاء في العاصمة نواكشوط بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات لجمع ثروة طائلة.

يحاكم ولد عبدالعزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بحسب «فرانس برس».

وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم «الإثراء غير المشروع» و«إساءة استخدام المناصب» و«استغلال النفوذ» و«غسل الأموال».

المرتبة 140 في مؤشر منظمة الشفافية لمكافحة الفساد
وبدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عزيز ولوح بيده. ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة. 

تمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة «متطرفة» لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبدالعزيز (66 عاما). 

-  القضاء الموريتاني يطلق موقتا الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز
-  محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة

يأمل العديد من الموريتانيين أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجهة إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني. 

عبدالعزيز وصل إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 
وصل ولد عبدالعزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014. ويعتبر ولد عبدالعزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف «حقائق».

ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها. لكن يُشتبه أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا فيما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراض مملوكة للدولة.

ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف، وقد وصف ولد الغزواني في ديسمبر 2019 سلفه بأنه «أخ» و«صديق». وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور.