وافق القضاء الموريتاني، الجمعة، على إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، بعد قضائه أشهرًا عدة في السجن على خلفية مزاعم فساد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

ونقل محمد ولد عبدالعزيز، 65 عاما، إلى المستشفى في نهاية ديسمبر لتلقي رعاية عاجلة وفق ما أفاد حينها محاموه. وخضع في الأول من يناير لعملية ناجحة في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفق المستشفى، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن الأطباء الذين تابعوه دعوا في تقرير لهم إلى تمكينه من «نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الموريتانية.

وأضافت الوزارة أن النيابة دعت تبعًا لذلك إلى «الإفراج الموقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية».

وأكدت أن ولد عبدالعزيز الذي ترأس موريتانيا بين العامين 2008 و2019 استفاد من ظروف احتجاز جيدة واستجابة «سريعة وفعالة» و«رعاية طبية عالية المستوى».

ووجهت إلى رئيس الدولة السابق في مارس العام 2021 تهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ممتلكات عامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة، واحتُجز في يونيو لعدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.

وتلقى القضاء في أغسطس العام 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على ممارسات فساد واختلاس أموال عامة مزعومة خلال أكثر من عشر سنوات من حكم ولد عبدالعزيز.