قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرًا في مناصب رئيسية في الدولة.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، استعان الحُكَّام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة، وفق «رويترز».

وقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية
وأصدر حمدوك، الذي اعتُقل خلال الانقلاب ثم أُعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه يوم الأحد، توجيهًا بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت الأمانة «إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم». ومن المقرر أيضًا أن يشكل حمدوك بموجب اتفاقه مع الجيش حكومة من الكفاءات، لكنه يواجه تحديًا‭‭‭ ‬‬‬يتمثل في الفوز بدعم الجماعات المدنية.

-  «فرانس برس»: البرهان يثبت انقلابه في السودان بإعادة رئيس الوزراء معزولا لمنصبه
-  «أطباء السودان»: مقتل فتى بالرصاص في التظاهرات المعارضة في الخرطوم

وأعلنت حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في السودان، والتي تخطط لتنظيم مزيد من التجمعات الخميس، معارضتها للاتفاق، ومعها الأحزاب السياسية التي كانت تتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب.

تصعيد المقاومة السلمية ضد القيادة العسكرية
ونفى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، وجود ممثل لقيادته في اجتماع أعلن عنه مكتب حمدوك مساء يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة. وقال التحالف في بيان إن «المجلس المركزي (لقوى إعلان الحرية والتغيير) يكرر موقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين»، داعيًا المواطنين إلى تصعيد المقاومة السلمية ضد القيادة العسكرية.

 نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة مساء يوم الثلاثاء، إن تحقيقًا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.

وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي 
وقُتل 41 شخصًا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك السابقة الشهر الماضي. وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، يوم الأحد ، إنها لا تعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش.

وذكرت الوكالة أن أعضاء من التحالف عبروا خلال الاجتماع «عن أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم».

وطالب حمدوك والأعضاء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت ممكن واحترام حق التظاهر السلمي.