ندَّدت منظمة العفو الدولية الأربعاء بـ«استهداف المدنيين بشكل متزايد» من قبل القضاء العسكري التونسي «وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس» قيس سعيد الذي تولى السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت.

وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان أنه «خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم»، وفق «فرانس برس».

 القضاء العسكري 
وأوضحت المنظمة ان أربعة أشخاص مثلوا أمام القضاء العسكري «لمجرد انتقاد الرئيس» وهم الإعلامي ومقدم البرامج السياسية في قناة الزيتونة الخاصة عامر عيّاد والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله عبداللطيف العلوي وياسين العياري والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي سليم الجبالي.

-  اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب
-  تونس: احتجاز وزير الزراعة وسبعة مسؤولين آخرين بشبهة فساد

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف «إنه  يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثُلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية. ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة».

 وتابعت المسؤولة «بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية... دون خوف من الاضطهاد».

 تدابير استثنائية
وأصدر الرئيس التونسي مرسوما في 22 سبتمبر علّق به أبوابًا من دستور 2014 وأقر تدابير استثنائية تولى من خلالها السلطات في البلاد. كما أصبح لسعيّد أحقية الإشراف على عمل الحكومة وترؤس المجالس الوزارية وتعيين الوزراء.

يمنح القانون التونسي الرئيس «السيطرة النهائية» على تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية في نظام المحاكم العسكرية، بناءً على ترشيحات وزيري الدفاع والعدل. ونتيجة لذلك، «تفتقر المحاكم العسكرية إلى الاستقلالية»، حسب العفو الدولية

وبين العامي ن2011 و2018، وثقت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن ست حالات لمدنيين، مثلوا أمام القضاء العسكري وقد تم تجاوز هذا العدد في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، وفقًا للمصدر ذاته.