أوقفت السلطات الأميركية مستشارًا سابقًا للرئيس السابق دونالد ترامب، ووجّهت إليه تهمة عدم التصريح عن عمله في جماعة ضغط «لوبي» لحساب حكومة أجنبية، مشيرة إلى أن المتهم حاول بين العامين 2016 و2018 التأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية، دون أن يصرّح عن هذا النشاط كما يفرض عليه القانون.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو في بيان، إن توماس باراك متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفة السياسة الخارجية لترامب، حين كان لا يزال مرشحًا للرئاسة والتأثير على السياسة الخارجية لإدارته بعد فوزه بالرئاسة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن المتهمين الآخرين «استفادا مرارًا من العلاقات الودّية لباراك وصلته بمرشح تم في النهاية انتخابه رئيسًا»، وذلك من أجل «تعزيز مصالح حكومة أجنبية من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي».

وباراك رجل أعمال كان «مستشارًا غير رسمي» لحملة المرشح الجمهوري بين أبريل ونوفمبر العام 2016، قبل أن يتم تعيينه رسميا رئيسا للجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

واعتبارًا من يناير 2017، قدم باراك المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة العدل في بيانها بالخصوص إلى خطاب حول سياسة الطاقة الأميركية ألقاه المرشح الجمهوري في مايو العام 2016 خلال حملته الانتخابية، مؤكدة أن باراك ضمّن هذا الخطاب فقرات مؤيّدة للإمارات.