القاهرة – «بوابة الوسط» محمد الصاوي
قرّرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميًّا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بالاستعلام من وزارة الداخلية وتحديد الضابط المشرف على إعداد التحريات التي أجراها الضابط المقدم الشهيد محمد مبروك، مدير هيئة الأمن القومي وقت الواقعة، الذي تم اغتياله من قبل الجماعات المسلحة.
وأمرت المحكمة باستدعاء المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله وقت أحداث اقتحام السجون، واستدعاء قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، وقائد الجيش الثاني الميداني سابقًا، وقائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، واللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، واللواء فرحات كشك بقطاع مصلحة السجون، والعميد مجدي موسى سليمان مأمور سجن أبو زعبل والعميد أحمد الفحام مدير إدارة المعلومات بوزارة الداخلية، كلاً بصفته في تاريخ حدوث الواقعة، لسماع شهادتهم.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام عن وفاة المتهم رائد العطار (القيادي بكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس) من عدمه، مع إلغاء الغرامة المقررة على الشاهدين عاصم قنديل والمجند أحمد عبد العاطي.