صرَّح وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ‏المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات في مصر الدكتور محمد موسى عمران بأنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول ‏الأفريقية فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المرحلة ‏الرابعة لسد «إنجا الكبير» على نهر الكونغو في جمهورية الكونغو الديموقراطية بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر ‏من 47 ألف ميغا واط.‏

وأوضح في بيان للوزارة أن الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد «إنجا» في الكونغو الديموقراطية ‏سيمثل خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزًا محوريًّا في نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال أفريقيا ‏وأوروبا، كما سيساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلاً عن أن هذا المشروع يعد ‏بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية ‏وتصدير الفائض إلى أوروبا، حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2050 استيراد طاقة ‏خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو.‏

وأوضح أن وزارة الكهرباء شاركت في ورشة العمل الأولى في 9 مارس 2011 التي نظَّمتها الكونغو ‏الديموقراطية لاستعراض نتائج دراسة الاستشاري لتنمية موقع «إنجا» الكهرومائي وخطوط الربط المتعلقة به، ‏كما تمت المشاركة بوفد رفيع المستوى في ورشة العمل الثانية في 20 سبتمبر من العام الماضي لعرض التقرير الخاص ‏بدراسات الجدوى لمشروع سد إنجا الكبير.‏

ونوّه بأن مصر قد تنبهت مبكرًا لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجَة من سد إنجا ‏الكبير، حيث تم في العام 1995 إعداد دراسة جدوى لمشروع الربط الكهربائي بين «إنجا» وأسوان لاستغلال ‏الطاقة الكهرومائية في منطقة «إنجا» في الكونغو الديموقراطية تضمنت إمكانية الربط بين «إنجا» وأسوان لتصدير ‏حوالي 35 ألف ميغا واط يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطي وتشاد والسودان إلى مصر، بمسافة قدرها حوالى 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 3.72 و3.94 دولار / كيلو واط ساعة، وتم ‏تحديث دراسة الجدوى في العام 1997 بتمويل من بنك التنمية الأفريقي.‏