قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد وهدان وعضوية محمود الكحكي وأبوالمجد أحمد وسكرتارية جاد كنعان، بمعاقبة وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، رشيد محمد رشيد ونجلته علياء بالسجن غيابيًا 15 سنة وتغريمه 522 مليون جنيه.

كان المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «علياء»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدّمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر "قبض دولي"، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.

وطالب جهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسيل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بمشاركة آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.