أعلنت مصر اليوم الثلاثاء أنه وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي دار الهندسة، المصري - السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً بجني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وأعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم في مؤتمر صحفي فوز تحالف «دار الهندسة- شاعر ومشاركوه (السعودية) ودار الهندسة - مصر بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس». مشيرًا إلى أن دار الهندسة- شاعر ومشاركوه مسجلة في البحرين.

وأعلنت مصر في يناير الماضي فوز 14 تحالفًا استشاريًّا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع.

وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو160 كيلومترًا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

وكان مصدر حكومي أبلغ «رويترز» في وقت سابق من أغسطس أن تحالف دار الهندسة فاز بالمشروع. والجيش شريكٌ في دار الهندسة - مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المصدر: «يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرًا لاعتبارات الأمن القومي».

وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويًّا مما يجعلها مصدرًا حيويًّا للعُملة الصعبة لمصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011. وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب: «إن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل على الأقل».

وأعلنت مصر هذا الشهر خططًا لبناء «قناة السويس الجديدة» إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عامًا في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.