قال رئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتية، السبت، إنه تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كليًّا في المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة المقبل حتى مساء الإثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله: «وتسهيلًا لقضاء حاجتكم (المواطنين) سنسمح بفتح المحال التجارية حتى مساء الجمعة»، واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق الذي يستمر من الجمعة حتى الإثنين المخابر والصيدليات، بحسب «رويترز».

فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

وأوضح اشتية أنه «لا توجد لدينا اليوم حالات مصابة جديدة، وكل الحالات المصابة فعليًّا لا تتعدى 107 حالات، منها 6 حالات في قطاع غزة و61 في مدينة القدس و40 حالة في الخليل ورام الله».

وقال: «على ضوء الفحوصات التي نجريها خلال هذه الفترة (من الجمعة للاثنين) وحيث استمرت النتائج كما نريد سوف نقوم بمراجعة كافة إجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها في فترة ما بعد العيد».

وللشهر الثالث تسري حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد عملت الحكومة على تخفيف إجراءاتها لكنها أبقت المساجد والمؤسسات التعليمة مغلقة.

وتحدث اشتية خلال المؤتمر الصحفي حول قضية التهديدات الإسرائيلية للبنوك التي لديها حسابات مصرفية لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم منها.

«فرانس برس»: فقراء غزة يخشون نقص المساعدات في رمضان بسبب فيروس «كورونا»

وقال: «فيما يتعلق بمخصصات الأسرى والبنوك وبعيدًا عن أي ترتيب ممكن فإننا ننظر إلى الإجراء الإسرائيلي على أنه إعادة للحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى». وأضاف: «سوف نواجه هذا القرار السياسي وقد طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك».

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في فبراير الماضي قرارًا عسكريًّا يتعلق بالمؤسسات التي تقدم خدمات مالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي ودخل القانون حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري وقال اشتية: «سوف نعالج هذا الأمر ببعده السياسي والقانوني والمالي بما يضمن استمرار دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك».