أمر القضاء الجزائري، الخميس، بإيداع محمد جميعي النائب في البرلمان، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، حسب ما أفادت الإذاعة الرسمية ووسائل إعلام أخرى.

وحسب وسائل إعلام عدة فإن «جميعي الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة وجهت إليه النيابة العامة في محكمة سيدي إمحمد بالعاصمة تهما عدة، بينها التهديد والسب وإتلاف مستندات رسمية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكان مجلس النواب الجزائري أعلن في مطلع سبتمبر الجاري أنه تلقى طلبا رسميا من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي تمهيدا لملاحقته أمام القضاء.

وجميعي (50 عاما) هو رجل أعمال انتخب أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 أبريل بعد شهر تقريبا على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذون ومسؤولون سابقون.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز النظام الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.