قال المحقق الخاص روبرت مولر إن اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارًا ممكنًا؛ بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكد في أول تصريح علني له منذ عامين، أن «مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيًّا فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة»، مشيرًا بالتالي إلى أن «توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارًا يمكن أن ندرسه»، وفق «فرانس برس».