أوقفت السلطات السعودية سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بينهم نساء، وذلك قبيل بضعة أسابيع على بدء سريان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية السبت توقيف سبعة أشخاص اتهمتهم بمحاولة «النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية»، دون الكشف عن أسمائهم، وفق «فرانس برس».

ونقلت الوكالة الرسمية في السعودية عن الناطق الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله بأن المتهمين قاموا بـ«التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج».

وتابع الناطق: «لا يزال العمل جاريًا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت السبت إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة وبينهم نساء، لم تتّضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم إنه في سبتمبر 2017 «اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية».

وأوضحت أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين «تم في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء السيارات». وفي 26 سبتمبر 2017 أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.