سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في يناير، وفق ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان الخميس.

وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم غير مسبوقة، مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.

وفي نهاية نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم إلى 20% من 14.6% في الشهر السابق له، وبلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض إلى أن وصل إلى 22.3% في نهاية 2017 الماضي.

وذكرت «فرانس برس» أن قرار تعويم الجنيه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ويتضمن برنامج الإصلاح أيضًا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة. على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «إيجابية» بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد، وتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى نحو 12% بحلول يونيو وأقل من 10% في العام 2019.

وفي ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها مليارا دولار، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه إلى القاهرة إلى الآن إلى أكثر من ستة مليارات دولار.