قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن تحسين وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري هو خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.

وعدلت وكالة «فيتش» أمس الثلاثاء نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى إيجابية من مستقرة، وقالت إن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح في 2017، وإنها لا تزال على المسار الصحيح.

وأضاف الجارحي، في تصريح أورده موقع «أخبار مصر» التابع للتلفزيون الرسمي، أن تعديل الوكالة نظرتها «سيدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».

وتابع أن ذلك «سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص».

وأشار إلى أن قرار الوكالة يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، فضلًا عن الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية.

وكانت «فيتش» قالت أمس إن مصر تحقق تقدمًا فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.