أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، التمديد مجددًا لحالة الطوارئ القائمة في البلاد منذ عامين، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان للرئاسة: «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، قرّر رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 12 نوفمبر الجاري».

وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في قلب العاصمة التونسية قُـتل فيه 12 من عناصر الحرس.

وكان جرى تمديد العمل بحالة الطوارئ أكثر من عشر مرات منذ فبراير 2016.

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح بالخصوص حظر إضرابات واجتماعات من شأنها «التسبب في الفوضى» أو اتخاذ إجراءات «لضمان مراقبة الصحافة».

وسُجِّل آخر اعتداء كبير في تونس في مارس 2016 عندما هاجم عشرات المسلحين مدينة بنقردان (جنوب شرق)، كما لجأت السلطات إلى حالة الطوارئ في الأشهر الأخيرة ضمن إطار عمليات مكافحة الفساد.

وفي الأول من نوفمبر الجاري هاجم متطرف بسكين شرطيين أمام البرلمان، وقضى أحد ضابطي الشرطة متأثرًا بجروحه. وأعاد الاعتداء الجدل حول مشروع قانون «حماية القوات الحاملة للسلاح» الذي يتعرض لانتقادات شديدة من المجتمع المدني.

وكانت تونس تعرَّضت لاعتداءين كبيرين في مارس في العاصمة، ويونيو 2015 بسوسة (الساحل الشرقي) أسفرا عن مقتل 60 شخصًا بينهم 59 سائحًا أجنبيًّا.