دعا مجلس النواب التونسي أعضاءه الخميس، إلى تنفيذ إجراءات التصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إن «المجلس أوصى النواب بتنفيذ إجراءات التصريح بالمكاسب، لدى دائرة المحاسبات عملا بأحكام الفصل 11 من الدستور». ولفت إلى أن «البرلمان قرر استعجال النظر في مشاريع القوانين الهامة، المتعلقة بمجال مكافحة الفساد التي تناقشها حالياً اللجان البرلمانية».

ومن بين المشاريع المستعجلة، قانون يتعلق بهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، وآخر مرتبط بالشفافية ومكافحة الثراء الفاحش، ومشروع حول الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة.

ونفى الناصر أن يكون البرلمان، تلقى أي طلب لرفع الحصانة النيابية عن أحد نوابه بسبب قضايا فساد. وقرّر البرلمان عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في أقرب وقت، حول حملة مكافحة الفساد في البلاد، لم يتحدد موعدها بعد.

يأتي طلب الناصر عقب تبادل النواب لاتهامات بالفساد، وربط علاقات مع رجال أعمال فاسدين ألقت السلطات القبض عليهم مؤخرا في إطار حملة تستهدف القضاء على الفساد. ومنذ أكثر من أسبوع، تشنّ الحكومة التونسية، حملات توقيف شملت عدداً من رجال الأعمال، المتهمين بالتورط في قضايا فساد وتهريب ومساس بأمن الدولة.