قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، خلال جلسة استماع له اليوم الأربعاء، من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب في باردو، إن المجالات التي سيتدخل فيها الجيش والمنشآت التي سيحميها، تتطلب إصدار نص قانوني أو أمر رئاسي يضبط مجالات التدخل، وكذلك إصدار قائمة دقيقة تحدد المناطق والمنشآت المطلوب تأمينها.

وحول قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، المتعلق بتكليف الجيش الوطني حماية المنشآت الحيوية في البلاد، أكد الحرشاني أن الجيش التونسي «جيش جمهوري لا يحتك بالمحتجين، بل يحمي المنشآت فقط، ولا يجوز له استخدام القوة إلا في الحالات القصوى التي فيها تهديد جدي للمنشآت أو في حالة الفوضى العارمة»، بحسب «وات».

وشدد على أن الجيش كان منذ الاستقلال ولايزال جيشًا جمهوريًّا يقوم بأدوار مدنية، لكن الإشكال يكمن في عدم وجود نص قانوني واضح وجامع لكيفية ومجالات وحدود تدخل الجيش، عندما يتعلق الأمر بأدوار مدنية، على غرار حماية المنشآت الحيوية والتدخل داخل مناطق العمران.

وأقر في هذا الصدد بأن النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش الوطني «نصوص مشتتة وغير كافية»، مبرزًا ضرورة تنظيم دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة في وزارة الداخلية أو غيرها، بنص قانوني دقيق.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع، جلال غديرة، إن وزير الدفاع الوطني أعلن خلال جلسة الاستماع المغلقة، التي جمعته بأعضاء اللجنة، تكوين لجنة ستعمل على إنجاز مشروع أمر ينظم مجال تدخل الجيش الوطني، ويحدد مسألة حماية المنشآت من قبل قوات الجيش، عندما يتعلق الأمر بالتدخل في المجالات المدنية، وسيتم تقديمه قريبًا إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح غديرة أن وزير الدفاع الوطني، طلب من لجنة الأمن والدفاع معاضدة جهود الوزارة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يحمي حاليًّا نحو 60 نقطة حساسة، من بينها 30 منشأة بترولية.