قالت بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حاليًا إن دورها يقتصر في تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري، والمضي قدما في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وأطلعت البعثة، خلال لقائها، اليوم، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدولي، الوزيرة، نتائج زيارتها إلى القاهرة، ولقائها بعدد من الوزارات لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وناقش الاجتماع الخطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وقالت الوزيرة المصرية إن «الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال»، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم المشروعات التنموية في مصر.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.