قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي، والحكومة لا تبحث عن صدام مع الاتحاد أو أي طرف من المنظمات الوطنية بشأن مشروع قانون الميزانية، مؤكدًا أنها ستجد حلاً مع المنظمة الشغيلة.

وقال الشاهد في رده على استفسارات نواب الشعب مساء الجمعة خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام، حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 إن وضع آليات لاستخلاص الضرائب على أصحاب المهن الحرة تم وفق الدستور، وإن فرض الطوابع على ملفات المحامين كان بمقترح من نقابة المحامين.

وأشار إلى أن تقديم مشروع الميزانية للمجلس جاء بعد مشاوارت مع المنظمات، غير أن الاستحقاقات الدستورية فرضت على الحكومة تقديم هذا المشروع للمجلس يوم 15 أكتوبر الماضي دون استكمال المشاورات التي ما زالت متواصلة مع مختلف الأطراف، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وحول الأجور ودور صندوق النقد الدولي في تقليصها، أكد الشاهد أن الأجور تمثل 60% من دخل الدولة ما يستوجب، حسب تعبيره، الحد من تطورها واتخاذها الإصلاحات الضرورية، بغض النظر عن الالتزامات حيال صندوق النقد.

انفتاح الحكومة على كل المقترحات العملية والجدية التي قد تغني عن حل تأجيل الزيادات في الأجور

كما أكد انفتاح الحكومة على كل المقترحات العملية والجدية التي قد تغني عن حل تأجيل الزيادات في الأجور، مشيرًا إلى أن مراجعة السلم الضريبي تسجل في خانة إرساء العدالة الاجتماعية، وتتمثل في تثقيل ضريبة أكثر على الأجور المرتفعة.

وأكد أن هذه المراجعة ستمكن من تحسين رواتب 90% من الأجراء الذين تقل أجورهم الصافية عن 1400 دينار، بسبب التقليص من الخصم الضريبي وستوفر 200 مليون دينار.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تعد إحدى ركائز الميزانية، مشيرًا إلى إحداث: «عقد الكرامة لتشغيل العاطلين عن العمل ممن طالت فترة بطالتهم ولهم صعوبات في الاندماج في سوق الشغل»، في إطار اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي.

وحول برنامج السكن الاجتماعي قال رئيس الحكومة إن هناك برنامجًا لإنشاء 10 آلاف مسكن اجتماعي لفائدة الأجراء ممن لا يتجاوز دخلهم 4 مرات الأجر الأدنى، ستكون 3500 وحدة سكنية منها جاهزة مع موفى السنة الجارية و6500 مسكن ستجهز أواخر سنة 2017.