وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على زيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو 2016.

وأمر السيسي بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.

ويستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.

وأكد السيسي، خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزير المالية عمرو الجارحي ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد مُعيط، أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالاً للمادة (27) من الدستور المصري، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.

وأمر الرئيس بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.

كما أمر السيسي -كذلك خلال الاجتماع- بأهمية الإسراع في الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.