ذكرت وزارة المالية المصرية، أن الدَّين الحكومي بالموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أي ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

وأوضحت الوزارة في البيان الصادر، الأربعاء، أن خفض معدلات الدَّين العام يعتبر من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاعها من مستوى 79% من الناتج في 2011 / 2012 إلى 93.7% من الناتج في العام 2014 / 2015، واقترابها من حجم الناتج المحلي مؤخرًا، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وأشار البيان إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدَّين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات ) بدلاً عن الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016، الذي من المقدر أن يكون في حدود 11.5% من الناتج المحلي. 

ويستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي ليصل إلى نحو 8 - 8.5% خلال 2019 / 2020، مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح استثنائية خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.