أكَّد تقرير فريق خبراء الأمم المتَّحدة بشأن ليبيا أنَّ عمليات القتل الواسعة النطاق التي يقوم بها أنصار الشريعة أو المنتسبون إليهم في بنغازي ودرنة تُشكِّل تهديدًا كبيرًا للسلام، واعتبر التقرير أنَّ مجلس شورى ثوار بنغازي عامل رئيسي في فساد حالة الاستقرار في ليبيا، بسبب تحديه العنيف لأية سلطة في الدولة لا تتَّفق مع أيديولوجيته الدينيَّة.

وأشار فريق خبراء الأمم المتَّحدة في تقرير جرى تعميمه على أعضاء مجلس الأمن إلى أنَّ «إطلاق عملية فجر ليبيا أشعل مجموعة من الأحداث التصعيدية الأخرى، مما جعل أي تعاون أو حوار أمرًا مستحيلاً» وأضاف أنَّه «ثبت للفريق أنَّ استخدام فجر ليبيا العشوائي للقوة أحدث أضرارًا مادية ومؤسسيَّة جسيمة، وتسبَّب في سقوط ضحايا من المدنيين، علاوة على ذلك فقد تورَّط عدد من الشخصيات القيادية في عملية فجر ليبيا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

وخلص فريق الخبراء إلى تحميل «قيادة فجر ليبيا المسؤوليّة عن انهيار العملية السياسيَّة» حين أشار إلى أنه «كان بالإمكان إحياء عملية الانتقال بعد انتخابات مجلس النواب، غير أنَّ إطلاق عملية فجر ليبيا ومقاطعة البرلمان الجديد شكَّلا تصعيدًا حادًا للنزاع السياسي».

وأضاف "بحلول النصف الثاني من عام 2014، كان التصعيد السياسي قد بلغ حدًا أصبح فيه من الصعوبة وصف العمليات الجارية بأنّها عمليات انتقالية.. ويرى الفريق أنَّ البلد قد انتكس إلى حالة الحرب».