طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إحالة مستحقات الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج بشكل عاجل، دون الربط مع أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم.

وقال في بيان صدر مساء اليوم ردًا على تصريحات الوزير المفوض عثمان عبدالجليل، إنه «لا يُعقل معاقبة أكثر من 8 آلاف طالب بالخارج وعرقلة معيشتهم لمجرد الرغبة في إقحام أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم».

وأضاف أنه «لا يرى مبررًا على الإطلاق للربط بين صرف مستحقات الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج وبين تنفيذ قرارات الإيفاد اللاحقة للقرار 24».

المركزي: ملتزمون بتنفيذ قرارات لجنة الأزمة بـ«تأجيل تنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج، الصادرة بعد القرار 24»

ورفض «المركزي» اتهامه بعرقلة تحويل الربع الثاني للطلبة؛ قائلاً إن تلك التصريحات تتضمن «مغالطات وتضليلاً للرأي العام وتحريضًا غير مبرر على المصرف المركزي في وقت حساس يستوجب توضيح الحقائق والتحلي بروح المسؤولية، واجتناب صنع بطولات وهمية على حساب الصالح العام».

وأكد المصرف التزامه بتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع لجنة الأزمة التي قررت «تأجيل تنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج، الصادرة بعد (القرار 24)، ضمن برنامج متكامل لترشيد الإنفاق العام شمل بنودًا أخرى، كالرواتب وتقليص عدد موظفي السفارات، وتنظيم العلاج بالخارج... وغيرها من الإجراءات الضرورية لمواجهة تداعيات إقفال الموانئ النفطية التي كبدت الدولة خسائر زادت على 160 مليار دولار، وأدت إلى تدني الإيرادات السنوية من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار عام 2016».

وأشار إلى أن تصريحات الدكتور عثمان عبدالجليل جاءت بعد أيام قليلة من اجتماع جمعه بمحافظ المصرف، الذي ناقش استمرار العمل بتأجيل قرارات الإيفاد... والاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمناقشة المقترح الذي ستقدمه الوزارة بهذا الخصوص.