فتحت السلطات الأميركية تحقيقًا بشأن مجموعة «أوبر» بشأن اتهامات بالتمييز في الرواتب على أساس الجنس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف في تأكيد لمعلومة نشرتها جريدة «وول ستريت جورنال».

وانطلق هذا التحقيق الذي تجريه الوكالة الفيدرالية المكلفة شؤون المساواة في مجال العمل (إي إي أو سي)، قبل حوالي عام، وهو يتناول شبهات بالتمييز في الرواتب أو في مسائل متصلة بالترقي في العمل على خلفية الجنس، بحسب المصدر.

وأكد ناطق باسم الشركة المتخصصة في خدمات الأجرة في رسالة إلكترونية لوكالة «فرانس برس» أن «أوبر» أجرت «جملة تغييرات بطريقة استباقية خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة خصوصًا عبر اعتماد تنظيم جديد للرواتب» ومن خلال «نشر تقارير بشأن التنوع ومكافحة التهميش»، وأيضًا عبر إشراك الموظفين بتدريبات حيال مسائل التنوع.

وفي مايو الماضي، رفعت مهندسة سابقة في «أوبر» دعوى ضد الشركة بتهمة التمييز والتحرش الجنسي حاملة خصوصًا على ما اعتبرته تراخيًا من قسم الموارد البشرية في المجموعة العملاقة في مجال خدمات الأجرة.