أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفضه قرارت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، متهمًا المجلس الرئاسي بـ«انتحال صفة القائد الأعلى للجيش الليبي»، مشيرًا إلى أن «قرارات وبيانات ما يسمى المجلس الرئاسي المقترح التي تفتقد للحصانة الدستورية والقانونية وتفتقد للعقلانية والرشد وتمهد لحرب أهلية بين أبناء البلد الواحد، تقدم الدليل على أن هذا المجلس يحاول تجسيد سلطة الأمر الواقع مستقويًا بدعم دولي هش وبميليشيات جهوية انقلابية».

وقال عقيلة، في بيان أصدره مساء السبت: «رفضنا بأشد العبارات مثل هذه القرارات الليلية لما يسمى المجلس الرئاسي المقترح وانتحاله لهذه الصفة القائد الأعلى للجيش الذي نعتبره انتحالا لصفة يعاقب عليها القانون الجنائي والعسكري، ونرفض تشكيل أي قيادة عسكرية جديدة».

وأكد رئيس مجلس النواب أن «القيادة ورئاسة الأركان الوحيدة الشرعية وصاحبة التفويض والتخويل هي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خليفة بالقاسم حفتر، ورئاسة الأركان العامة لرئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري وهي مؤسسات عسكرية نظامية تكتسب شرعيتها من مجلس النواب الليبي المنتخب».

واعتبر المستشار عقيلة صالح أن مدينة سرت ومحيطها الجغرافي «منطقة عسكرية مغلقة ويعتبر أي تشكيل مسلح موجود في المنطقة لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تشكيلا خارجا عن القانون، وفقًا للتخويل والتفويض الصادر منه للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتحرير سرت».

إقرأ أيضاً:«المجلس الرئاسي» يحذر من التقدم نحو سرت قبل تعيين قيادة موحدة لتحريرها

وأضاف المستشار عقيلة صالح في البيان: «لقد تابعنا خلال الأيام الماضية جملة من القرارات والبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي المقترح، أحد أجسام الاتفاق السياسي الذي لم يعتمد بعد ولم يدستر، وانتحال هذا المجلس لصفة القائد الأعلى للجيش الليبي بشكل ممنهج ومتعمد في مخالفة واضحة للقوانين الليبية، وكان آخر هذه التعديات الجسيمة ذلك القرار الذي يحمل رقم (1) لسنة 2016 بتاريخ 5/5 /2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت وتكون تبعية هذه الغرفة لمن يسمى بالقائد الأعلى للجيش (المجلس الرئاسي المقترح)».